إيقاف سفينة بالبحر الأحمر تحمل أسلحة وفرنسا ترسل فرقاطة حاملة مروحيات ستشارك في مكافحة تهريب الاسلحة قبالة غزة

باريس-شبكة اصدقاء غزة الاخبارية- أعلنت الرئاسة الفرنسية أن فرقاطة فرنسية "حاملة مروحيات " ستنتشر في المياه الدولية قبالة شواطئ قطاع غزة للمشاركة في مكافحة تهريب الأسلحة للقطاع وذلك بطلب من الرئيس نيكولا ساركوزي. في وقت أعلنت مصادر إسرائيلية أن البحرية الأمريكية أوقفت الاثنين الماضي سفينة في البحر الأحمر كانت تحمل أسلحة مصدرها إيران.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية إن هذا الانتشار الذي يتم بالتعاون مع إسرائيل ومصر يندرج في إطار "التحركات العاجلة لمكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة" التي طلب الرئيس ساركوزي من وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين اتخاذها.

وأضاف البيان "بنتيجة زيارة سركوزي إلى الشرق الأوسط اللتين سمحتا بوضع المبادرة الفرنسية-المصرية لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة موضع التطبيق" لا يزال الرئيس ساركوزي "مصمما على مواصلة جهود السلام مع كل الشركاء".

وتابع أن الأمر الملح الآن "هو تعزيز وقف إطلاق النار الحالي الأمر الذي يمر عبر التحرك الإنساني ووقف تهريب الأسلحة كليا إلى غزة وإعادة فتح المعابر بشكل دائم وإعادة البناء والمصالحة الفلسطينية".

وأكدت هيئة أركان الجيش الفرنسي في باريس لوكالة فرانس برس أن الفرقاطة "جرمينال" ستصل "خلال الساعات المقبلة" قبالة سواحل قطاع غزة.

وصرح الكابتن كريستوف برازوك من هيئة الأركان أن الفرقاطة سحبت من المهمة التي كانت تقوم بها في قوات اليونفيل للأمم المتحدة في جنوب لبنان قبالة السواحل اللبنانية. وأوضح أن الفرقاطة "توجهت إلى المنطقة التي ستقوم فيها بدوريات وستصلها خلال الساعات المقبلة".والفرقاطة مجهزة بمروحية ورادارات لرصد تحرك الزوارق التي تجوب البحر في المنطقة المجاورة.

وأضاف بيان الاليزيه إن ساركوزي "المصمم على أن تتولى فرنسا كامل حصتها من تلك الجهود" حيث طلب من وزيري الخارجية برنار كوشنير والدفاع ارفيه موران "مباشرة عمليات فورية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة". وأوضح أن الأمر يتعلق "بانتشار فوري لفرقاطة حاملة مروحيات ستقوم بعمليات مراقبة في المياه الدولية قبالة غزة بتعاون كامل مع مصر واسرائيل".

وتحدثت الرئاسة الفرنسية أيضا عن "المباشرة بدون تأخير بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين لاقتراح عمليات مكملة في مكافحة تهريب الأسلحة بحرا وبرا".وترى باريس إن تلك العمليات "يجب إن ترافقها إعادة فتح كامل ودائم لمعابر غزة".

وأضافت الرئاسة "لذلك ذكر رئيس الجمهورية برغبته في إعادة تحريك سريع تحت مراقبة أوروبية لمراقبة رفح التي ستتولى فيها فرنسا مهمتها كاملة".

من جهتها قالت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: «إن غواصين إيرانيين يقومون بتهريب وسائل قتالية من سفن مستأجرة من قبل إيران إلى حركة حماس، عن طريق ربطها ليلا بسفن الصيد الفلسطينية».

كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الحرب الإسرائيلية لم تتلق أية تفاصيل من الأميركيين بشأن السفينة التي تم إيقافها الاثنين الماضي في البحر الأحمر، وكان على متنها وسائل قتالية يعود مصدرها إلى إيران.

وتابعت الصحيفة أن السفينة الروسية سابقا «مونشغورسك»، المسجلة في ميناء ليماسول وتبحر بعَلم قبرصي، قد تم استئجارها من قبل إيران من أجل إرسال السلاح. وبحسب قول الصحيفة قد تم اعتراض السفينة، الاثنين الماضي، في البحر الأحمر بواسطة الأميركيين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الأمني الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي. وتبين أن السفينة تحمل قذائف هاون وصناديق كتب عليها «مواد خطيرة».

من جنبها استخفّت حركة حماس بالجهود التي تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة مع دول عربية وأوروبية، من أجل العمل على وضع آليات تمنع «تهريب» الأسلحة إلى الحركة في قطاع غزة.

ووصف أحمد يوسف، مستشار رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، هذه المحاولات بـ«الكلام الفارغ»، وقال » إن «المقاومة وسلاحها حق مشروع، وستصل المقاومة بأي كيفية لتوفير السلاح من أجل استمرار الفعل المقاوم». وأضاف: «في أنفاق أو ما في أنفاق.. المقاومة ستحصل على السلاح من باطن الأرض».

وتساءل يوسف ساخرا: «هو التهريب يحدث من غزة لمصر أم من مصر لغزة؟»، وتابع: «طالما من مصر إلى غزة فليعملوا ترتيبات مع المصريين، ويعملوا اللي بدهم اياه، ومصر حرة في أرضها، لكن هذه المحاولات ستزيد من شوكة المقاومة وتعزز من مكانتها».

وفي المقابل قالت السلطة الفلسطينية إنها تدعم أي جهد من أجل نزع كل الذرائع من إسرائيل، من أجل منعها مجددا من شن عدوان على غزة. وقال محمود الهباش، وزير شؤون البيئة والزراعة »، ردا على سؤال ما إذا كانت السلطة مع وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع: «نحن مع كل جهد يضمن حماية قطاع غزة»، معتبرا «أن إسرائيل تتذرع بعدة ذرائع لضرب غزة، ومن بينها وجود الأسلحة والصواريخ، ونحن نريد نزع هذه الذرائع». وألمح الهباش إلى أن السلطة ستكون جزءا من أي جهد دولي لمنع تهريب الأسلحة، وقال: «غزة جزء من أراضي السلطة، ولا يمكن للسلطة أن تتخلى عن القطاع»